نهاية التاريخ أم موت الحداثة؟

في عام 1992، غداة سقوط جدار برلين، نشر الفيلسوف الأمريكي فرانسيس فوكوياما كتابه نهاية التاريخ الذي يرى فيه أن الصراع الإيديولوجي حسم نهائيا لصالح الديمقراطية الغربية أي بتعبير آخر لصالح منظومة حقوق الإنسان الموروثة عن الثورات الفرنسية و الأمريكية في نهاية القرن الثامن عشر.

في هذا المقال الذي يأتي بعد 24 عاما عن صدور هذا الكتاب نبين انه ليس فقط الصراع لم يحسم بعد إنما على عكس ما ذهب إليه فوكوياما جملة نرى أن منظومة حقوق الإنسان تكاد تكون دون مستقبل، سائرة إلى زوال و تهميش في حالة ما إذا انتهى الصراع، بين الغرب المتهاوي و الشرق القديم المنتفض، بتفوق هذا الأخير و هذا مما لا شك فيه إذ هو عين ما تريده حتمية دورانية التاريخ و تداولية القوة كما قعد لها ابن خلدون.

و إليكم تعليل فكرة نهاية حقوق الإنسان التي هي في آخر المطاف نهاية للحداثة الغربية و عودة للعصر الوسيط بثوب من التقدم التكنولوجي و الرفاه المادي.

لعل أهم قطيعتين عرفهما تاريخ البشرية و يمكن لنا أن نكون شاهدين عليهما في زماننا الحاضر هما قطيعتا منظومة حقوق الإنسان و الرأسمالية كنظام إنتاج اقتصادي .
و كلاهما مرتبط بما يعرف في الفلسفة بالحداثة التي تتعدى نظام المفهوم الفلسفي لتصبح علامة فارقة يؤرخ بها لتطور الفكر و المجتمع الإنساني. فهي في حد ذاتها قطيعة كبرى إذ من خلالها أو بفضلها تمكنت البشرية من الخروج من العصور الوسطى و الدخول إلى عالم جديد مختلف جدريا عن ما عرفته من قبل.

إذن فمنظومة حقوق الإنسان و نظام الإنتاج الرأسمالي مرتبطان ارتباطا لصيقا بالحداثة لأن هذه الأخيرة تمحورت و ركزت كل طاقتها الفلسفية و التجديدية حول الإنسان: الإنسان الفرد في مقابل الطبيعة و ما فوق الطبيعة و في مقابل الآخر.

ما كان يمكن إنتاج منظومة حقوق الإنسان لولا وعيه بأنه مركز الكون.

و ما كان يمكن أبدا تطوير الشكل الرأسمالي في تنظيم الإنتاج لو لم يع ذات الإنسان أن فعله يمكن أن يغير شيئا ما في قدره و معيشه و أنه، لما كان مركز الكون وجب أن يكون مركز الغاية من الإنتاج و العمل و الكد…فكان الرأسمالي و العامل و المستهلك…

لكن، هناك فرق جوهري بين منظومة حقوق الإنسان و النظام الرأسمالي يجعل ارتباطهما بروح الحداثة الغربية يتجلى بدرجتين مختلفتين.

لنقل بصيغة أوضح أن الرأسمالية يمكن أن توجد خارج نطاق الحداثة و أن تعيش بدونها في حين أن منظومة حقوق الإنسان تكاد تتماهى معها حد التوحد.

لـــمـاذا؟

لأن الرأسمالية نظام إنتاج و ليست نظام قيم، لذا يمكن لها أن تتلون بشتى ألوان القيم و الإيديولوجيات من ذلك مثلا الرأسمالية الليبيرالية و رأسمالية الدولة و الرأسمالية الحلال…

و الرأسمالية الحديثة على الأخص بكماء من جهة القيم إذ هي ترتكز أساسا على الآلات و التكنولوجيا و البرامج المعلوماتية التي لا يطلب منها أن تتخذ موقفا حقوقيا.

و لما كانت الرأسمالية مجرد نظام إنتاج كان استيرادها من قبل الدول ذات التاريخ الشرقي غير مكلف من الجهة الحقوقية اللهم إذا استثنيا الحق في الاستهلاك.

فهذه الصين مثلا برعت حد التفوق على الولايات المتحدة في استيعاب قوانين الإنتاج الرأسمالي و تطبيقه على الأرض بما في ذلك مفاهيم كنا نخالها لا تتحقق إلا في مناخ من الحرية الحقوقانية الغربية كمفاهيم الابتكار و التطوير و البحث العلمي أو ارتفاع الإنتاجية في العمل.

لكن هذا النبوغ في هضم نموذج الإنتاج الرأسمالي تم دون أن يجبر الصين على تبني الديمقراطية الغربية أو القبول بتعدد الأحزاب أو الترخيص بحرية الرأي و التظاهر و إنشاء النقابات…
و تركيا مثال أخر حي على أن حاسوب الرأسمالية يمكن أن يشتغل دون الحاجة إلى برنامج حقوق الإنسان في شكله الحداثي الغربي.

و لما كانت دينامية التاريخ الحاضرة تنبؤنا أن الشرق القديم صاعد لا محالة و أن شمس الغرب في أفول أمكننا أن نخلص إلى أن الرأسمالية هي ما سيتبقى حيا من مجد الحضارة الغربية التليد، إذ ستنتعش أيما انتعاش في المجتمعات الشرقية المتعطشة للاستهلاك و في هذا العالم الشرقي العملاق الجريح في كبريائه و الذي يطمح إلى استعادة قوته و عظمته دون أن يغير جلدته الثقافية و الفلسفية.

أما منظومة حقوق الإنسان فإنها ستنهار انهيارا لأن لا وجود لها بدون غرب يدعمها.

و الشرق ذو ألاف السنين من التراكم الثقافي و القيمي و الأخلاقي لم يعتنق هذه المنظومة حتى في أقصى حالات ضعفه فكيف به و هو الآن ينتفض و يتقوى و ينبت ريشه من جديد ؟

فكيف سيكون شكل العالم بقوة القرن 21 و مرجعيات حقوقية ما قبل حداثية؟!

الدكتور نبيل توفيق
باحث في التاريخ الإقتصادي بكلية الحسن الثاني بعين الشق الدارالبيضاء
حاصل على متريز في التجارة الدولية عن جامعة السربون – باريس الأولى
و دكتوراه السلك الثالث في الاقتصاد الدولي عن جامعة نانتير – باريس العاشرة

تعاليق

تعاليق الفايسبوك