خلال الحقلة الثامنة من سلسلة العلم والدين التي عنوانها :نموذج الفصل ومعايير العلمية. تطرق الدكتور عدنان إبراهيم للفيلسوف لانغدون غيلكي الذي قدم حجة قوية في محاكمة أركنسو، حيث وضح أن هناك فرقاً جوهرياً بين اللغة العلمية والدينية. في شهادته، أكد غيلكي أن اللغة العلمية تتعامل مع العالم الطبيعي، الموضوعي، حيث تسعى إلى وصف الظواهر الخارجية وفق مناهج تجريبية واختبارية لضمان اتساق النتائج. وهذا يتطلب استخدام الأدوات التجريبية للوصول إلى “الكفاية الاختبارية” التي تجعل من العلم وسيلة لتفسير الظواهر الظاهرة.
بالمقابل، أوضح أن اللغة الدينية تهتم بتجارب الإنسان الذاتية، حيث ترتكز على الإلهام والوحي، وتتناول قضايا باطنية وروحية قد لا تقبل الاختبار المادي. أكد غيلكي على أن التداخل بين الخطاب العلمي والديني قد يؤدي إلى صراعات غير ضرورية، حيث لكل منهما مجاله الطبيعي المتمايز. اعتمد غيلكي على فكرة أن الدين يقدم إطارًا للمعنى والقيم على المستوى الشخصي، وهو أمر يصعب تقييمه بأدوات العلم.
لانغدون غيلكي (Langdon Gilkey) كان لاهوتيًا وفيلسوفًا أمريكيًا بارزًا، وُلد عام 1919 وتوفي عام 2004. عُرف بمساهماته العميقة في فلسفة الدين وعلم اللاهوت، خاصة في سياق العلاقة بين العلم والدين. درس غيلكي في جامعة هارفارد وتعمق في دراسة اللاهوت المسيحي، ما جعله من الأسماء المرموقة في هذا المجال. كتب العديد من المؤلفات التي تناقش التوترات بين الإيمان والعقل، وكذلك دور الدين في المجتمعات الحديثة.
لانغدون غيلكي (Langdon Gilkey) كان لاهوتيًا وفيلسوفًا أمريكيًا بارزًا، وُلد عام 1919 وتوفي عام 2004. عُرف بمساهماته العميقة في فلسفة الدين وعلم اللاهوت، خاصة في سياق العلاقة بين العلم والدين. درس غيلكي في جامعة هارفارد وتعمق في دراسة اللاهوت المسيحي، ما جعله من الأسماء المرموقة في هذا المجال. كتب العديد من المؤلفات التي تناقش التوترات بين الإيمان والعقل، وكذلك دور الدين في المجتمعات الحديثة.
خلال محاكمة أركنسو الشهيرة حول تدريس “علم الخلق” في المدارس إلى جانب نظرية التطور، لعب غيلكي دور الشاهد الخبير، حيث قدم حججًا تدعم فكرة أن الخطاب العلمي والديني يعملان في إطارين منفصلين، كل منهما يخدم غاية مختلفة ولا يجب أن يكونا في تنافس. تميزت أفكاره بمحاولة إيجاد توازن بين الحقائق العلمية والحقائق الروحية، كما أكد على أهمية الدين في تقديم المعنى والقيم الأخلاقية للإنسان، وهي أمور لا يمكن للعلم وحده أن يغطيها.
محاكمة أركنسو، المعروفة أيضًا باسم محاكمة ماكلين ضد مجلس التعليم في أركنسو (McLean v. Arkansas Board of Education)، كانت قضية قانونية مشهورة جرت في عام 1981 في ولاية أركنسو بالولايات المتحدة. ركزت المحاكمة على قانون صدر في أركنسو يُعرف بـ”قانون الوقت المتساوي”، والذي كان يُلزم المدارس بتدريس نظرية الخلق الدينية كبديل علمي لنظرية التطور في حصص العلوم، حيث كان هذا القانون يقضي بتخصيص وقت متساوٍ لتدريس كل من “علم الخلق” و”نظرية التطور”.
محاكمة أركنسو، المعروفة أيضًا باسم محاكمة ماكلين ضد مجلس التعليم في أركنسو (McLean v. Arkansas Board of Education)، كانت قضية قانونية مشهورة جرت في عام 1981 في ولاية أركنسو بالولايات المتحدة. ركزت المحاكمة على قانون صدر في أركنسو يُعرف بـ”قانون الوقت المتساوي”، والذي كان يُلزم المدارس بتدريس نظرية الخلق الدينية كبديل علمي لنظرية التطور في حصص العلوم، حيث كان هذا القانون يقضي بتخصيص وقت متساوٍ لتدريس كل من “علم الخلق” و”نظرية التطور”.
تفاصيل المحاكمة
رفع الدعوى عدد من الأهالي والمنظمات العلمية والدينية ضد قانون الوقت المتساوي، بحجة أن تدريس “علم الخلق” في المدارس العامة ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يضمن الفصل بين الكنيسة والدولة. خلال المحاكمة، قُدمت حجج حول طبيعة العلم والدين، وقدّم لانغدون غيلكي شهادة خبير في هذا السياق، حيث أكد أن العلم والدين يعملان في نطاقين مختلفين ولا يجب الخلط بينهما في المناهج العلمية.
الحكم
في نهاية المحاكمة، حكم القاضي بأن تدريس علم الخلق كبديل للتطور غير دستوري، لأنه يخلط بين الدين والتعليم العام، ويعتبر انتهاكًا لمبدأ فصل الدين عن الدولة. اعتُبر الحكم انتصارًا لمجتمع العلمانيين والعلماء، وأثر بشكل كبير على سياسات التعليم العلمي في الولايات المتحدة، مؤكداً على أهمية تدريس النظريات العلمية على أسس تجريبية وليس دينية.
أضف تعليق