على كل حال أطلنا فنكتفي بهذا القدر!
إذن مع مثل هذه النصوص القطعية نعم يُمكِن أن نجتهد كما اجتهد عمر مقاصدياً، فانتبهوا إلى أننا يجب أن نُفعِّل الاجتهاد المقاصدي في استثمار الأحكام وتحقيق غايات الأحكام، لأن الأحكام ما هى؟ وسائل، وقد قلنا في أول المُحاضَرة أن عندنا مقاصد وعندنا وسائل، فالأحكام هى وسائل ليست تُراد لذاتها وإنما تُراد لمقاصدها، هل الله عندما حرَّم وحلل أحب أن يُعنِتنا؟ أنه يحرِّم علينا أشياء فهل أراد لنا الإعنات؟ لم يُرِد هذا أبداً أبداً، وإنما أراد أن يتوسل بأمره ونهيه وبتحريمه وتحليله وفرضه وإجازته إلى الوصول إلى الغايات التي تصلح بها حياتنا وتحصل نجاتنا وسعدنا – إن شاء الله – في الدنيا والآخرة، فإذن الأحكام أصبحت وسائل للمقاصد، فإذا تقاصرت عن تحقيق مقاصدها نقع في مُشكِلة حقيقية.
سأرجع وأعيد سؤال أخي عبد الواحد وسأترك الجواب عندكم هذه، فالكرة في ملعبكم وملعب المُستمِعين في الكاميرا Camera، والحمد لله علماؤنا يعترفون بهذا ويقولون لك يا أخي هذا فيه عدل، أي أن تُعطى البنت مثلاً – لن نقول تُعطى الأنثى لأن هذا لا يحدث دائماً، فأحياناً الأنثى تُعطى أكثر من الذكر، وهذا أمر اضح، هناك ثماني وعشرين حالة في هذا الموضوع على كل حال، وأحياناً تُساويه وأحياناً تُنصِّفه – النصف مما يُعطى أخوها، فهم قالوا هذا عدل، والأجانب وغير الأجانب يضحكون علينا ويقولون المرأة تعمل، لكن المرأة في ذلك العهد وفي تلك الأحقاب المفروض فيها والمأنوس في مجرى العادات أنها لم تكن تعمل، وإنما الرجل هو الذي يعمل، فإذن النفقة عليها وعلى نفسها وعلى الأسرة وعلى الأولاد والزوج معصوبة بجبين مَن؟ بجبين الرجل وليس بجبينها، فالمرأة لا تدفع مهراً، وقد يكون مهراً طائلاً، قال الله وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ۩، فإذن من المُمكِن أن يكون قِنْطَارًا ۩، وهذا معصوب أيضاً بجبين مَن؟ بجبين الرجل، وكلام أخونا عبد الواحد فيه إشكالية حقيقية، فهذا الوضع أحياناً في بعض المُجتمَعات الإسلامية الآن قُلِبَ رأساً على عقب، لأن المرأة تعمل أحياناً أكثر مما يعمل الرجل بل وقد تعمل ولا يعمل، ومُستوى الناس عموماً بدأ يتعاطى مع موضوعة المرأة – وخاصة النساء المُثقَفات الواعيات – بطريقة فيها حساسية، فلا ترفضه ولكن تأبى أن يكون ثمناً تقريباً، فتُحِب أن يكون رمزاً – شيئ رمزي – لأن هذا الشيئ هو شيئ شرعي وليس ثمناً، وتقول أنت لا تدفع لي ثمناً تتملكني به، لكن للأسف تصوير الفقهاء للزواج فيه نوع من التشييئ للمرأة، علماً بأنني ذكرت هذا في مُحاضَرات قديمة، فهذا فيه تشييئ وامتلاك، وهم يُصرِّحون بالامتلاك، وهذا شيئ عجيب وغير صحيح، فالموضوع أقدس من هذا بكثير، الموضوع آية من آيات الله – أي النكاح – ولا علاقة له بالتملك وما إلى ذلك، ومن ثم المرأة تقول لك هذا المهر أنا زاهدة فيه ولذا أُريده رمزياً، مثل عشرة يورو أو مائة يورو مثلاً، فأنا لا أُريده وعندي مالي وعندي تجارتي وعندي عملي ووظيفتي وإلى آخره، ومن ثم تُنفِق معه ويقوما بشراء البيت أو الفيلا معاً، وقد تدفع أكثر هى وتُنفِق يومياً وعندها مُوازَنة وألى آخره، وإذا أصبحت هذه حالة عامة – انتبهوا حالة عامة وليست حالة خاصة، أي حالة عمت المُجتمَع – فالبنت – بنت أبيها الآن – سوف تذهب تستقبل الحياة كزوجة وكأم بعد غد بنفس التحديات وبنفس التكاليف والإرهاقات التي يستقبلها أخوها الولد، فإذن أليس من حقها في هذه الحالة أن تُساوى بأخيها؟ هذا اجتهاد، وهذا سؤال يُمكِن لكم أن تسألوه،علماً بأن فقهاء المغرب – أكثركم مغاربة ما شاء الله – فهموا هذا ولا جرم لأنهم مالكية، فالمالكية هم فقهاء المقاصد حقيقةً، ما شاء الله المالكية لهم علاقة وثيقة بعلم المقاصد سواء القرافي وسواء الشاطبي أو ابن عاشور وإلى آخره، وفقهاء المقاصد المالكية من القرن التاسع عشر فتحوا هذه الموضوعة وذهبوا فيها خُطوة جريئة إلى الأمام وقضوا للمرأة التي تعمل مع زوجها – خاصة الفلاحة، أي الفلاحات المغربيات – وتبدأ الحياة المالية معه منذ البداية وقد تشتري معه المزرعة أو البيت وتعمل في هذه المزرعة وما إلى ذلك بنصيب بحسب جهدها، ولكم أن تتخيَّلوا هذا، وهذه تُسمى مسألة الكد والسعاية، فراجعوا مسألة الكد والسعاية في الفقه المالكي، فليس عدنان إبراهيم هو أول من افتجر هذا الشيئ، بالعكس أنا تأثرت بمقرؤاتي بما فيها اجتهاد المالكية في القرن التاسع عشر وفي بدايات أيضاً القرن العشرين في النص الأول، وعلى كل حال هم اجتهدوا.
يقول المُحاوِر مُعلِّقاً أن هذا أتى في المُدوَنة الجديدة، فيرد الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم قائلاً تفضَّلوا إذن، هو يقول لي أُدخِلَت في المُدوَنة الجديدة، وهذا ما كنت سأذكره التفصيل في مُحاضَرتي لو تكلمت في هذا الموضوع، فعندي الكثير من الكلام في هذا الموضوع، وعلى كل حال هذا اجتهاد وقد أكون مُخطئاً ولا يُوجَد أي مجال طبعاً للارتياب في هذا، فالمالكية تكلموا في مسألة الكد والسعاية وقالوا تُعطى الفلاحة أكثر مما تُعطى الحضرية لأنها ساهمت وما إلى ذلك، وهذا أمر معقول، واحتجوا بأثر يُروى عن عمر بن الخطاب عن رجلٍ تُوفى – قد يكون تُوفى شهيداً لكنني لا أدري – وله امرأة، وهذه المرأة كانت تشركه في العمل والنفقة على الأسرة وكانت تغزل وتنسج وعندها دخل دائم، ولم يكن لديهم مثل اليوم الحسابات البنكية، فالحساب كان واحداً والمُوازَنة كانت واحدة والمال كان واحداً وفي كيس واحدة، والآن مات يا أخي، فمن غير المعقول أن يشركها الآخرون في جزء من ثروة زوجها وهى التي بنت هذه الثروة معه لبنة لبنة وقرشاً قرشاً، فعمر قضى لها بخلاف ما أتى في الشرع وزادها، فالمالكية قالوا ونحن نفعل هذا، أرأيتم إذن؟ فهذه المسألة مُؤسَسة من قديم، وطبعاً عمر هو الشيخ الأول – بصراحة – للاجتهاد المقاصدي، فعمر خطير في هذا الشيئ وهو جرئ جداً ما شاء الله عليه، فعلى قدر تقواه كان لا يتردد كثيراً في هذه المسائل ويمشي إلى الاجتهاد، وفي النهاية حتى لا أُطيل عليكم مَن أحب أن يستوعب هذا الموضوع بطريقة أكثر عمقاً فليقرأ في كتاب العلّامة المصري الأزهري مصطفى محمد شلبي تعليم الأحكام، وهو كتاب رائع جداً، وهناك رسالة في الجزء الأول من الكتاب إلينا، فما هى؟ هناك رسالة واضحة بالأدلة الكثيرة التي استفدت منها أنا حقيقةً وانتفعت بها وهى أن اجتهاد أوائل السلف الصالحين بالذات من الصحابة – ولك أن تتخيَّل هذا – ومَن تلاهم حتى من الأئمة الكبار التابعين وتابعي التابعين كان اجتهاداً يُخالِف من جانب الاجتهاد الصناعي الذي قعَّد له واعتبره الفقهاء والأصوليون بعد ذلك، فاجتهاد السلف الصالح كان يدور على المقاصد والغايات، أي بلغة أصولية على الحِكم، فينظروا إلى الحكمة ثم يسيرون وراءها، أما العلماء بعد ذلك بالاجتهاد الصناعي – هذا يُسمى الاجتهاد الصناعي – كانوا يدورون على العلل وعلى اللفظي الظاهري المُنضَبِط الذي تُناط به الأحكام – أي يُناط به الحُكم وجوداً وعدماً – ومن ثم يدورون معها، وهذا له وعليه، لكن – سبحان الله – اجتهاد الحكم هو اجتهاد السلف الصالح، ولذا أنا أقول لكم أن هذا جعل الفقه حياً نابضاً غائياً مقاصدياً مُباشَرةً، لكن الاجتهاد الصناعي يفعل أحياناً عكس ذلك ولا يزال، والله أعلم.
ألقى عدد من الحضور أسئلة على الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم تتلخَّص فيما يلي:
– قال أحدهم شكراً لأستاذنا الفاضل، لدي – إن شاء الله – سؤالان، ثم طرح السؤال الأول وهو هل يُمكِن تنزيل إحدى هذه المقاصد التي ذكرها الأستاذ الدكتور في أرض الواقع مثل التوفيق بين أهل السُنة الذين يتشاطرون هذا المُصطلَح بين الأشاعرة والماتريدية وبين السلفيين اليوم؟ ثم أوضح قائلاً هل هناك مقصد عقدي يُمكِنه يعني أن نسير عليه للتوفيق؟ وقبل أن يذكر السؤال الثاني أشار إلى أن عنده مُلاحَظة وقال الذين يقولون بسحر النبي هم أيضاً على مراتب، وأضاف قائلاً أظن أن هذا أيضاً يُمكِن أن يكون توفيقاً بين هذه الآراء بدلاً من أن نُكذِّب صحابياً – قاطعه الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم قائلاً أعوذ بالله -أو ننفي نصاً صحيحاً، ثم أضاف أنهم يقولون – مثلاً – أن النبي سُحِر وأن هذا السحر أصاب فقط جسد الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولم يُصب عقله الذي هو مناط الوحي، فماذا تقولون في ذلك؟ وهذا هو السؤال الثاني، لأن السحر له أنواع، فهناك السحر الذي يُصيب الجسم وهناك السحر الذي يُصيب العقل، ثم زاد قائلاً أن في أحد أحاديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قالت سيدتنا عائشة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عندما أُصيب بالسحر لم يكن يستطيع أن يأتي زوجاته، وشكراً.
– بدأ أحدهم قائلاً بسم الله الرحمن الرحيم لدي سؤالان، سؤالي الأول له علاقة مُباشَرة بالسؤال الذي طرحه الأخ عبد الواحد، فهناك من يعتبر أن النصوص التشريعية تاريخية ومُتطوِرة وخاضعة للاجتماع البشري وأن الدين هو فقط الله والقيم الكونية، فأُريد أن أستمع إلى تعليقكم على هذا القول، والسؤال الثاني له علاقة بالنموذج، حيث يبدو أنكم تُؤسِّسون لنموذجٍ خاص بكم يقوم على أساس المقاصد، فهل معنى ذلك أن المقاصد هى خروج أو نوع من الثورة المنهجية أصولية كانت أو فقهية أو نوع من النقد للإرث الفقهي والفكر الإسلامي عموماً؟ وشكراً.
– قال أحد الحضور مولانا الشيخ لدي سؤالي كبير سأحتفظ به إلى النهاية، وسأكتفي إذا كان وقتك يسمح بعد المُحاضَرة بأن أُسلِّم عليك إن شاء الله، فرد الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم قائلاً أكيد هذا الأمر يشرفني، ثم استأنف المُتكلِم حديثه قائلاً لدي الآن سؤال بسيط وهو أن جنابك ذكرت أنك ألفت كتاباً عن حرية الاعتقاد – يقصد رسالة الأستاذ الدكتور في حرية الاعتقاد التي كانت بعنوان حرية الاعتقاد في الإسلام ومعترضاتها. القتال، الذمة، الجزية، وقتل المُرتَد – فهل كان هذا قبل كتاب الشيخ حسن المالكي أم بعده؟ وشكره الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم على سؤاله وأنهى المُتكلِم حديثه بدوره قائلاً شكراً لك.
– بدأت إحداهن بإلقاء السلام وقالت قبل أن أطرح سؤالي أُريد أن أقول أنني سعدت جداً بانضمام الدكتور إبراهيم إلى فكر جودت سعيد في كتابه مبدأ ابن آدم الأول الذي كتبه في الستينات رداً على كتابات سيد قطب لما كان يجب أن يُقال في رده – سبحانه وتعالى – على الملائكة إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ۩، وما جاء به جودت سعيد في هذا الكتاب هو رد ابن آدم الأول في قوله لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ ۩، فهذا رد الله – سبحانه وتعالى – على الملائكة من خلال أول إنسان الذي هو ابن آدم الأول، ثم قالت أن عندها سؤال عن ما قاله الأخ عبد الواحد بشأن المقاصدية التي كانت موجودة بشكل كبير في مُحاضَرة الدكتور التي جاءت بطريقة توصيفية ومن ثم سألت هل من المُمكِن تعريفها وتحديد ماهيتها وآلية اشتغالها لكن بطريقة بسيطة بعيداً عن المبدأ الإنساني؟ وسألت الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم عن هذا المبدأ قائلة هل المبدأ المقصود هو مبدأ L’entropie؟ ثم أضافت أن هذا المبدأ الفيزيائي من المفروض أن له وظيفة قياس الفوضى في أي دولة لها علاقة بعلم الأنسنة، وقالت أننا في الفيزياء ربطنا بين تحقيق العدل والتوازن بمعنى التسوية أو المُساواة، لكن بعض المُعادَلات الكونية تُساوي الصفر وأحياناً تكون قيمتها سلبية فلا يُمكِن أن نبني على مبدأ التوازن والتساوي، وأختتمت كلامها قائلة أن في فقه النوازل عند علماء السوس تُورَّث المرأة الفلاحة النصف، وهذا الحُكم قد طبقه الشيخ طه جابر العلواني عندما كان يترأس المجلس الفقهي بأمريكا الشمالية في حالات أخرى، وشكراً.
– بدأ أحد الحضور حديثه بإلقاء السلام، وقال أن عنده أسئلة يُريد أن يطرحها على الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم، ذكر أن السؤال الأول يتعلَّق بأن المُجتمَعات الإسلامية عرفت التغيير وخاصةً المُجتمَعات العربية بسبب التطور الحاصل في طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل، لأننا في السابق كنا نُفضِّل الأم على الأب في علاقتها مع الأبناء خاصةً بسبب حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم – الذي قيل فيه عندما جاء رجل إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال “أمك” قال ثم مَن؟ قال “أمك” قال ثم مَن؟ قال “أمك” قال ثم مَن؟ قال “أبوك”، وهنا طلب منه الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم أن يُعيد صياغة سؤاله قائلاً هل يُمكِن – بارك الله فيك – أن تُعيد صياغة السؤال بشكل واضح؟ فقال المُتكلِّم بدوره أليس للتغيير الذي حصل في المُجتمَعات العربية مُؤخَراً انعكاسات على التفضيل الحاصل بين الأم والأب؟ فمن الناحية التاريخية كان تفضيل الأم مقبولاً لأن الأم كانت مهضومة الحقوق، والآن أصحبت الحقوق مُتساوية ومن ثم ألا يجب المُساواة بين حقوق الأب والأم لدى الأبناء؟ ثم ذكر سؤالاً ثانياً قائلاً السؤال الثاني الذي لدى هو هل هناك أي برهان شرعي على دخول غير المسلمين للأماكن المُقدَّسة والجزيرة العربية ومن ثم بناء الكنائس والأديرة وما إلى ذلك؟ شكراً لكم.
– بدأ أحد الحضور حديثه قائلاً أستاذنا الفاضل أعتقد أن هذا الفتح على مُستوى القراءة الجديدة لمقاصد الشريعة الإسلامية سيفتح لنا آفاقاً جديدة في النظر إلى القرآن وربما استخلاص مقاصد أخرى تسير في نفس الاتجاه، وعلى سبيل المثال يحضرني الآن موضوع وحدة العنصر البشري، فهناك آيات كثيرة تدفع نحو هذا الإتجاه، ثم أراد أن يطرح سؤاله فقال في الحقيقةِ طُلِبت أن أسألكم سؤالاً من أخ بلجيكي لم يستطع الحضور عن مسألة الإرث – أي مسألة لا يرث المُؤمِن الكافر ولا الكافر المُؤمِن – باعتبار أن هناك الكثير من الغربيين الذين يدخلون الإسلام ويجدون هذا الإشكال، فهل مقاصدياً هناك قراءة لهذا الأمر؟ وشكراً.
– ألقت إحداهن السلام على الحضور فرد الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم قائلاً وعليكِ السلام ورحمة الله، ثم قالت هل يعتمد الدكتور عدنان إبراهيم في الوصول إلى المقاصد الشرعية والقدرية على تفاسير المُفسِّرين؟ وأضافت من خلال تناقض تفاسير المُفسِّرين لم يظهر أن هناك عبثية في المقاصد، وأوضحت أنها لا تستطيع أن تتحدَّث العربية بشكل جيد ومن ثم قد لا تستطيع إيصال فكرتها، فرد عليها الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم قائلاً لقد فهمنا ووضح – إن شاء الله – الأمر.
– بدأ أحد الحضور حديثه قائلاً في البداية أصالةً عن نفسي وعن كافة المُحِبين للدكتور عدنان إبراهيم أُقدِّم جزيل الشكر للدكتور، كما أننا نُقدِّم الشكر أيضاً للأستاذ عبد الواحد الذي يُدير هذه المُحاضَرة، قال أن السؤال الذي لديه يتعلَّق بأن لله – سبحانه وتعالى – لغة خاصة في القرآن الكريم وأن طريقة طرحه للمواضيع وطريقة كلامه مع الناس مُختلِفة، ومن هذا المُنطلَق يرى أن مُفرَدة التأويل في كتاب الله – سبحانه وتعالى – لها معنى يختلِف عن المعنى المطروح الآن مثلما حدث في قصة سيدنا يوسف، وقال أن المعنى قد يُشير إلى ما تؤول إليه المسائل أو إلى ما تؤول إليه الأمور أو إلى تجسيد الآيات التي ستؤول إليها، ثم زاد قائلاً أن التعريف الخاص بكتاب الله – سبحانه وتعالى – لمُفرَدة التأويل يختلف عن المفهوم المُتوارَث عند السنة أو الشيعة أو الصوفية وعن ما هو موجود في كثير من الأطروحات الفكرية، فهل الدكتور عدنان إبراهيم يأخذ في عين الاعتبار هذا المفهوم القرآني لكلمة التأويل في أطروحاته وفي طريقة تعامله مع كتاب الله؟ إضافةً إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين وأمر المُؤمِنين بتدبر كتاب الله ولم يأمرهم بتأويله، لأن تأويله داخل في موضوع الغيبيات التي خصها الله سبحانه وتعالى لبعض الأنبياء كسيدنا يوسف الذي أعطاه هذه الهبة لأنه كان مُطلِعاً على بعض الغيب في تأويل الأمور وإلى ما ستؤول إليه في نهاية المطاف ومن ثم تفسير الأحداث، ثم ختم قائلاً أتمنى أن يكون السؤال واضحاً، فرد عليه الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم قائلاً السؤال – إن شاء الله – واضح.
(يُتبَع الجزء الثامن)
أضف تعليق